ممنوعیت فروش چارتری پرواز برای آرامش سفرهای هوایی/رشد ۵ درصدی فروش بلیت و تعداد پروازها نسبت به پارسال
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۱۹۴۷
عضو کابینه دولت سیزدهم با اعلام اینکه فروش بلیت و تعداد پروازها در ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است از ممنوعیت فروش چارتری پروازها تا بازگشت آرامش به سفرهای هوایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز چهارشنبه ۴ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشی که از سوی سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دریافت شده در حال حاضر تعداد پروازها کاهش پیدا نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در جلسات متعدد با سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تاکید داشتیم که باید بساط سوداگری جمع شود و برای این کار نیز مدت زمان تعیین شده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه شرکتهای هواپیمایی مهمترین متضررهای بازار سوداگرانه فروش بلیت غیرمجاز هستند، افزود: زمانی که بلیت هواپیما گرانتر در بازار به فروش میرسد، سود این گران فروشی به جیب واسطهها سراریز میشود و عملا مردم و شرکتهای هواپیمایی ضرر میدهند. بنابراین نقاط هدف، کاهش و برچیدن بساط سوداگری در حوزه فروش بلیت هواپیماست.
بذرپاش ادامه داد: یکی از محلهای اشکال و مشکلاتی که در بخش فروش بلیت هواپیما ایجاد شده است صدور مجوزهای بلاوجه چارتری است که برای این موارد دستور دادم تا سازمان هواپیمایی تا بساط سوداگری در بازار فروش بلیت هواپیما برچیده شود تا بازار آرامش بگیرد.
ورود نهادهای نظارتی و تعزیراتی به تخلف از نرخ مصوب فروش بلیت پروازی
بذرپاش گفت: اینکه سازمان هواپیمایی ورود بیشتر به فروش بلیت داشته باشد برای ما حائز اهمیت است. در خصوص فروش بلیت نرخ مصوب داریم که نباید از آن عدول کرد و خارج از نرخ مصوب، تخلف است و نهادهای نظارتی و تعزیراتی در این خصوص ورود خواهد کرد.
رشد ۵ درصدی فروش بلیت و تعداد پروازها
وی تصریح کرد: قبول دارم که برخی از نابسامانیها در فروش بلیت به دلیل رفتار سوداگرانه برخی از شبکه های غیررسمی بود. اما در تعداد بلیت و تعداد پرواز نه تنها کاهش نداشتیم بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشتیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران دولت رشد وزیر راه و شهرسازی هواپیما سازمان هواپیمایی تعداد پروازها بلیت و تعداد فروش بلیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۱۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.